حالات إلغاء مطلب التحفيظ وفق القانون رقم 07/14

  حالات إلغاء مطلب التحفيظ وفق القانون رقم 14.07 

حدد ظهير التحفيظ العقاري حالات على سبيل الحصر يمكن من خلال للمحافظ على الأملاك العقارية إلغاء مطلب التحفيظ بصورة نهائية ، فمسطرة التحفيظ يمكن أن تنتهي بتحفيظ العقار وإنشاء رسم عقاري للعقار المراد تحفيظه وهي النتيجة المتوخاة لطالب التحفيظ   او ان تنتهي بعدم تحفيظ العقار و إلغاء مطلب التحفيظ او رفضه وفق ما تنص عليه فصول ظهير التحفيظ العقاري،

و رغم أن إلغاء مطلب التحفيظ يعتبر نتيجة سلبية تنتهي إليها مسطرة التحفيظ فإنه لا يمكن للمحافظ العقاري تحفيظ العقار في حالات كثيرة إذ   يجد نفسه ملزما باتخاذ قرار الإلغاء او رفض مطلب التحفيظ  و من بينها نجد  حالات إلغاء مطلب التحفيظ 

فما هي حالات إلغاء مطلب التحفيظ وفق قانون التحفيظ العقاري القانون رقم 14.07 ؟

يمكن القول أن حالات إلغاء مطلب التحفيظ ترتبط أساسا بكون طالب التحفيظ يلعب دورا سلبيا فيها أي في مسطرة التحفيظ و ما يترتب عنها من إجراءات مسايرة لها  اذ يعتر محور مسطرة التحفيظ إذ هو الذي تدور حوله مسطرة التحفيظ لزوما و عدما ، 

اذ يمكن التميز بين ثلاث حالات  يمكن من خلالها للمحافظ على الأملاك العقارية أن يصدر قرارا بإلغاء مطلب التحفيظ، 

و تتلخص هذه الحالات وفق ظهير التحفيظ العقاري في ما يلي  :

الحالة الأولى :إلغاء مطلب التحفيظ لعدم الإعداد لعملية التحديد ،

تعتبر إلتزامات طالب التحفيظ في عملية  التحديد مهمة وفق ما ينص عليه الفصل 23 من ظهير التحفيظ العقاري، 

إذ ان هذه الحالة تجد سندها القانوني في الفصل 23 من ظهير التحفيظ العقاري : ذلك أنه اذا تضمن محضر التحديد المحرر من طرف المهندس المساح الطبوغرافي الذي انجز عملية التحديد أن طالب التحفيظ لم يحضر او نائبه او ان طالب التحفيظ حضر ولم يحضر الأنصاب النظامية  و كل ما يلزم لعملية الحفر و التحديد  فإن المحافظ العقاري يلغي مطلب التحفيظ بعد توجيه إنذار إلى طالب التحفيظ و منحه فرصة للإدلاء بعذر مقبول لعدم حضور عملية التحديد او عدم الإعداد لها داخل أجل شهر من تاريخ توصله بالإنذار. 

لكنه لا بد من الاشارة ان قرار المحافظ بإلغاء مطلب التحفيظ بسبب عدم حضور طالب التحفيظ لعملية التحديد لا يمكن اتخذه  إلا اذا ثبت لديه ما يفيد توصل طالب التحفيظ بإستدعاء الحضور لعملية التحديد المضمن لتاريخ و توقيت إجراء العملية. 

كما أن المحافظ على الاملاك العقارية لا يمكنه إلغاء مطلب التحفيظ لهذا السبب الا بعد ان يوجه إنذار إلى طالب التحفيظ يمنحه من خلاله فرصة الإدلاء بعذر مقبول داخل أجل شهر من توصله بالإنذار ،

الحالة الثانية :إلغاء مطلب التحفيظ لعدم متابعة مسطرة التحفيظ ،

تعتبر هذه الحالة من ابرز حالات إلغاء مطلب التحفيظ لكونها تستغرق كل حالات الالغاء الأخرى نظرا لكثرة تحققها ، لذلك نجد أغلب المحافظين العقاريين يؤسسون قرارات الإلغاء على هذه الحالة المتمثلة في عدم متابعة طالب التحفيظ لمسطرة التحفيظ استنادا إلى الفصل 50 من ظهير التحفيظ العقاري ،

بناء على هذا السبب من أسباب الإلغاء المنصوص عليها في الفصل 50 من ظهير التحفيظ العقاري فإنه كلما تخلف طالب التحفيظ عن القيام بأي إجراء من إجراءات مسطرة التحفيظ كيفما كانت و دون تحديد . فإن هذا الأمر يعطي كل الحق للمحافظ على الأملاك العقارية لإلغاء مطلب التحفيظ بعد توجيه إنذار إلى طالب التحفيظ يبين الإجراء الذي يتعين عليه القيام به و منحه أجل ثلاثة اشهر من تاريخ توصله بالإنذار من أجل القيام بالمطلوب تحت طائلة إلغاء مطلب التحفيظ.

و تجدر الإشارة إلى ان طالب التحفيظ يلعب دورا هاما في كل الإجراءات التي تقتضها مسطرة التحفيظ، و كما يظهر جليا ان المشرع ربط قرار المحافظ بإلغاء مطلب التحفيظ بضرورة توجيه انذار إلى طالب التحفيظ يشعره بضرورة الادلاء أو القيام بما أمكن و ما تحتاجه عملية التحفيظ داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ توصله بالإنذار ،

الحالة الثالثة :إلغاء مطلب التحفيظ بسبب نزاع حول الملك، 

و تعتبر هذه الحالة من مستجدات ظهير التحفيظ العقاري الذي أضاف فقرة ثانية للفصل 23 من القانون رقم 07. 14 التي جاء فيها : يعتبر مطلب التحفيظ كذلك لاغيا و كأن لم يكن إذا تعذر على المحافظ على الأملاك العقارية أو نائبه إنجاز عملية التحديد لمرتين متتاليتين بسبب نزاع حول الملك. 

و لعل ما يميز هذه الحالة أن قرار المحافظ العقاري لإلغاء مطلب التحفيظ بسبب نزاع حول الملك هو قرار كاشف يتخذه دون القيام بالإجراءات الإدارية من قبيل إنذار طالب التحفيظ، فيكفي تأكده من محضر التحديد المنجز  من واقعة تعذر إنجاز عملية التحديد لمرتين متتاليتين لوجود نزاع حول العقار موضوع التحفيظ . 

فمبجرد تأكد المحافظ على الأملاك العقارية من تعذر القيام بعملية التحديد لمرتين متتاليتين لوجود نزاع واقع حول العقار موضوع التحفيظ يعمل على إتخاذ قرار إلغاء مطلب التحفيظ. 

ولعل إلغاء مطلب التحفيظ العقاري و إن كانت تعتبر حالات تؤثر سلبا على مسطرة التحفيظ وذلك بعدم دخول العقار لنظام العقارات المحفظة   فإنها قد تبدو نتيجة حتمية لفشل طالب التحفيظ و عدم جديتة في متابعة مسطرة التحفيظ حتى نهايتها  وذلك بإنشاء رسم عقاري ، 

و لكن ما يمكن ملاحظته ان ظهير التحفيظ العقاري ألزم المحافظ على الأملاك العقارية قبل إلغاء مطلب التحفيظ لأي سبب بإستثناء إلغاء مطلب التحفيظ لوجود نزاع حول الملك فشلت معها عملية التحديد لمرتين متتاليتين  و ذلك بتوجيه إنذار لطالب التحفيظ مقرون بأجل حسب كل حالة  و هو ما يفيذ ان ظهير التحفيظ العقاري  حاول من خلال نصوصه جعل مسطرة التحفيظ سريعة و فعالة  و ليست مجرد  مسطرة  بلا فائدة،. 

فمسطرة التحفيظ و نظرا لوضوح اجراءاتها ، بداية من إيداع طالب التحفيظ لمطلب التحفيظ لدى المحافظة العقارية مرور بكل العمليات المتطلبة لتحفيظ العقار فإنها قد تواجه صعوبات واقعية و عملية تتعلق بطالب التحفيظ او بوجود نزاع حول العقار المراد تحفيظه ، تنتهي خلاله مسطرة التحفيظ بنتيجة سلبية وذلك بإلغاء مطلب التحفيظ ،